اجراءات ووسائل منع الجريمة فىالشريعة الاسلامية والنظم الوضعية

اسم الطالب : إيمان عبدالرحيم خيري
المشرف : د.خليفة محمد إبراهيم
تاريخ النشر : 2015-01-01
الدرجة العلمية : ماجستير
Abstract

This research aims to clarify that the Islamic Sharia is the way the phenomenon reached by evidence from unbend them and followed and took them to salvation, happiness and good and dignified life in this world and the hereafter. This research aims to clarify that the Islamic Sharia is the way the phenomenon reached by evidence from unbend them and followed and took them to salvation, happiness and good and dignified life in this world and the hereafter. Islamic law is based judgment on crime whereas prohibitions legitimacy decide her punishment and strengthen the deterrent inner man and the act was committed Muharram deserves punishment on them, the positive law, it lacks the basis of criminality based on controlled restraint faith, it is for the incriminated action or omission as no crime and no punishment except legal text, Velmejrm punished for his crime, what enables the law to punish him and only the offender was able to escape from justice is not held accountable offense. Punishment except legal text, Velmejrm punished for hiscrime, what enables the law to punish him and only the offender was able to escape from justice is not held accountable offense. The concept of Islamic law to prevent crime centered on the Promotion of Virtue and Prevention of Vice and working real uprooting crime of the human soul is the true faith, and that there is no definition of the language or idiomatic agreed on systems status but are interpretations started from the concepts may be individually or collectively as limited in prevention and control of crime by putting measures social, legal, economic and cultural.

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن العلاقة بين المنهج الوضعي ومنهج الشريعة الاسلامية فى منع الجريمة. الشريعة الإسلامية يَنبنى الحكم على الجريمة فيها على أنها محظورات شرعية تقرر لها عقوبة وتقوية الوازع الداخلى للإنسان ومن ارتكب الفعل المحرم يستحق العقاب عليها، أما القانون الوضعي فأنه يفتقد لأساس التجريم المبني على رقابة الوازع الايماني، فهو حصول الفعل المجرم أو الامتناع عنه إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. مفهوم الشريعة الإسلامية لمنع الجريمة يتمحور حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن العامل الحقيقي لمنع الجريمة هو الإيمان الحق، كما أنه ليس هنالك تعريفاً لمنع الجريمة فى النظم الوضعية بل هي اجتهادات انحصرت فى الوقاية والمكافحة من الجريمة بوضعها تدابير اجتماعية، قانونية، اقتصادية وثقافية. استراتيجية الشريعة الإسلامية تمنع كل ما يؤدي إلى جريمة فى مهدها قبل أن تكبر وتتفاقم بحيث يسهل منعها فهي تميزت فى تطبيقها بالبساطة وأنها عملية وذات أثر فعال، أما النظم الوضعية جعلت لها أجهزة رسمية مسئولة بصورة مباشرة عن الجريمة ومنعها بالوقاية والمكافحة. أساليب الشريعة الإسلامية لمنع الجريمة صالحة لكل أمة ولكل زمان ومكان، أن علق سبحانه وتعالى تعاملاتهم من دون أن يحدد الفاظ معينة حتى يتعامل كل قوم بما تقتضية عوائدهم وعرفهم ومقاصدهم ولغتهم بل جعلها مطلقة للعقود والمواثيق، عكس ما جاءت به النظم الوضعية من أساليب تحتاج إلى تقييم وتقويم بصفة مستمرة، لمجاراه متطلبات العصر ومحاولاتها فى تغيير سلوك واتجاهات المجتمعات.